أثيرَت قضية تلوّث الليطاني من خارج جدول الأعمال في مجلس الوزراء بطلب من وزراء “حزب الله” وحركة “أمل”، مشدّدين على ضرورة اتّخاذ إجراءات فورية لإنقاذ هذا النهر. واستحوَذ هذا الأمر على نقاش مستفيض حوله، جرى خلاله عرضُ صوَر وخرائط.

وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية”، أنّه تقرّرَ في نهاية النقاش أن يعدَّ وزراء الطاقة والداخلية والبيئة والسياحة تصوّرات للحلّ في جلسة الخميس المقبل. إلّا أنّ وزير المال علي حسن خليل رفضَ التأجيل وأصرَّ على البدء بإجراءات طارئة، خصوصاً في المرامل وأماكن غسله. أمّا المعالجة البيئية الطويلة فيمكن أن تنتظر إلى الخميس المقبل.

وساندَ الوزير محمد فنيش خليل، لافتاً إلى أنّه في هذه الفترة الفاصلة يمكن للمدّعي العام المالي أن يأخذ قرارات، ويمكن لوزارة الداخلية أن تقفل المرامل، وكلّ وزير يستطيع من موقع صلاحياته ومسؤولياته أن يتّخذ إجراءات مناسبة ريثما يتمّ التوصّل الخميس إلى قرارات حاسمة.

وقال فنَيش لـ”الجمهورية”: “أثرتُ كارثة الليطاني من المنبع إلى المصب . فالتلوّث أصبحَ بنسبة عالية جداً، ويتوزّع بين عكارةٍ وطميٍ (بقايا الرمل والأتربة). الليطاني نهر يحتضر بدءاً مِن القرعون مروراً بالقاسمية”.

أضاف: “حتى القاسمية هذا النهر المعروف عنه أنّه يجدّد ماءَه بشكل موسمي، يغلب عليه الآن الوحلُ والصرفُ الصحّي وغسيل الرمول، وأراضٍ زراعية عدة تستفيد من هذا النهر، ولا يجوز المماطلة بمعالجته”.

وفي ملفّ الخلوي، ذكر فنَيش أنّ دفتر الشروط الذي أقرّه المجلس في هذا الملف كان يتضمّن بنداً يتيح لكلّ شركة شغّلت عشرةَ ملايين خط في أيّ بلد خلال 5 سنوات إمكانية الدخول بالمناقصة.

لكنّ وزير الاتّصالات أصرّ على تعديل هذا الشرط بنحو يشترط على كلّ شركة أن تكون شغّلت 10 ملايين خط ولكن خلال كلّ سنة من السنوات الخمس، وهذا الشرط أحجمَ الإقبال فغابت المنافسة، ما أفشلَ المناقصة، إذ لا يجوز وضعُ شروط تعجيزية وصعبة أمام الشركات إذا أردنا استقطابَ المزيد منها حتى تحصل الدولة على العرض الأفضل.