نفى وزير الاقتصاد ألان حكيم علمه بأية مقترحات مالية محددة، وقال لصحيفة «السفير»: اننا من حيث المبدأ نرفض زيادة أي ضريبة اضافية على المواطنين، ولا يجوز ان نعطي المواطن بيد ونسعى لتخفيف عبء الاسعار عنه، ثم نفرض عليه ضريبة اضافية تزيد من اعبائه، ومن الافضل والاسرع وقف الهدر والفساد لتوفير الاعتمادات المالية للدولة.