أوضح وزير المال علي حسن خليل لصحيفة «السفير» أن هناك لغطا كبيرا حصل في التعاطي مع طرحنا للموضوع المالي، وقال: أنا عرضت وقائع متصلة بالواقع المالي بعدما انجزنا تقديراتنا ضمن موازنة العام الماضي بقيمة 23 الف مليار ليرة تقريبا، وطالبنا بفتح اعتماد اضافي عبر قانون في مجلس النواب لتغطية كل النفقات.

 

وأضاف خليل "وقد أقر المجلس وقتها الاعتماد لكن بنقص بلغ تقريباً ثلاثين في المائة من قيمته، وبدأنا السنة المالية الجديدة الحالية ونحن مضطرون للالتزام بسقف الانفاق ضمن القوانين المرعية ومن دون أي مخالفة قانونية. لذلك أي طلب مالي اضافي بحاجة الى قانون من مجلس النواب لا إلى مرسوم من الحكومة وإلا تكون الحكومة ترتكب مخالفة".