أشار  رئيس اللجنة النائب محمد قباني  إلى أن هناك دراسة عن المياه الجوفية وهي اول دراسة تتم بعد الدراسة الاولى التي حصلت بين عامي 1961 و1970، والمطلوب تمويل دائم للمتابعة السنوية للمياه الجوفية.

وقال قباني خلال انعقاد جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه إنه تبين بالنسبة الى الآبار أن هناك 841 بئرا في لبنان تابعة للدولة، في مقابل 241 ألف بئر مرخصة خاصة، وهناك عشرات آلاف الآبار غير المرخصة المحفورة في كثير من المناطق والتي لا معلومات كافية عنها.

واستغرب أن ترخص قوى الامن بحفر بئر لأن ذلك من صلاحية وزارة الطاقة والمياه، مشددا على أن المطلوب تأليف المجلس الاعلى للمياه لكي يشرف على الأمر، وقد صدر هذا بمرسوم تشريعي وتم التركيز ايضا على اهمية انشاء سدود صغيرة متدرجة، وبالتالي يجب التوجه ليس فقط الى بناء السدود المكلفة، أي 300 و400 مليون دولار، إذ إن السدود المتدرجة كلفتها قليلة، وهناك معلومات عن أن هناك مبلغا أعطي لوزارة الزراعة لمباشرة العمل بهذه السدود المتدرجة واستعمالها للزراعة.

وأضاف:” كذلك يجب تحديث ما يسمى بالمنطقة الحمراء التي يمنع فيها حفر الآبار كليا، وهي عادة المنطقة المحاذية للشاطئ. وهناك موضوع مهم يتعلق بالنفايات وتأثيرها على المياه، وما اعطي لوزارة الزراعة من مؤسسة “ايفاد” وهو 8 ملايين دولار”.

وأضاف:”بالنسبة الى النفايات نسأل الحكومة إن انتشار المكبات العشوائية للنفايات نتيجة الازمة القائمة سينتج عصارة تخترق المياه الجوفية وتلوثها، فماذا سيحل بالنفايات التي لن ترحل والمنتشرة في كل المناطق، والتي تشكل خطرا كبيرا على المياه الجوفية ويمكن تصنيفها انها اخطار دائم غير قابل للعلاج؟ هذا سؤال مهم ننتظر الاجابة عنه”.