أوضحت مصادر لـ "النهار" أن ما تردد عن هذا السعر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء كان عابراً ولم يكن مدار نقاش. وأضافت ان مبلغ 20 مليون دولار لتثبيت متطوعي الدفاع المدني لا يحتاج الى كل هذا الكلام عن الموارد، علماً أن أموراً بملايين الدولارات كانت تطرح في الحكومة ويتم إيجاد مصادر لها من دون ربطها بضرائب. وأكدت أن الضرائب لا يمكن أن تفرض غبّ الطلب بل تتطلب مشروعاً متكاملاً عن الخطة الانمائية ومن ثم يجري التفتيش عن مداخيل لها. وخلصت إلى أن مجلس الوزراء غداً سيكون أمام إمتحان في القضية المالية والتي تفيد أنها لا تتعلق بالمال فحسب بل أيضاً بالقرار السياسي.