ناقش الاجتماع الموسع للجان المستأجرين والذي دعت اليه لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وانعقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وحضره عدد من القادة النقابيين، المستجدات المتعلقة بمحاولات وضع القانون المعطل قيد التطبيق.

وجدد المجتمعون في بيان، “رفضهم للقانون الاسود، قانون التهجير، الذي بات معطلا وغير قابل للتطبيق استنادا الى قرار المجلس الدستوري، بإعتراف واقرار رئيس مجلس النواب ووزارة العدل ومجلس شورى الدولة، مطالبين بسحبه نهائيا من التداول تمهيدا لإقرار قانون عادل ومتوازن، يحمي حق السكن وحقوق المستأجرين ويرفع الغبن عن المالكين”.

ولفت الى ان “المجتمعين قرروا الاستمرار في تنظيم تحركاتهم من اجل وضع حد للاحكام الاستنسابية التي تستند الى قانون معطل غير قابل للتطبيق، والغاء قرار تسخير قوى الامن لحماية اقتحام منازل المستأجرين عنوة، والتوقف عن محاولات تطبيق قانون معطل، الى حين البت بأمره من قبل مجلس النواب، وعليه قرروا توجيه الدعوة الى المستأجرين في كافة الاحياء والمناطق الى تأمين أوسع مشاركة في الاعتصام في ساحة البربير والتظاهر وصولا الى ساحة رياض الصلح، وذلك الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 22 شباط 2016.