أعلنت حملة "بدنا نحاسب" خلال مؤتمر صحافي، شارك فيه أعضاء "شباب اصلاح النظام" و"الحراك المدني الديمقراطي" و"طلعت ريحتكم"، أن أعضاءها "تمكنوا بعد بحث لم يدم أكثر من 48 ساعة، من معرفة بعض الأمور عن "شركة شينوك التي ستقوم بترحيل النفايات"، منها ان علاقة تربط الشركة بالمدعو م. ع. ع. الذي "صدرت بحقه احكام بتهمة العمالة للعدو الصهيوني"، وبأنه يعمل وسيطا لاحدى الشركات الاسرائيلية، ومعروف بصداقته لرئيس وزراء العدو الأسبق أرييل شارون والحالي بنيامين نتنياهو، وله صور فوتوغرافية مع أوري لوبراني.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الحملة في ساحة رياض الصلح، في حضور ناشطين منها ومن: "شباب اصلاح النظام"، "الحراك المدني الديمقراطي"، و"طلعت ريحتكم"، وتحدث خلاله عضو "بدنا نحاسب" هاني فياض، وبجانبه الناشط جورج عازار، كما تم توزيع بيان بمعلومات الحملة وملاحظاتها ومطالبها.

 

وعدد فياض أبرز المعلومات التي تم الحصول عليها "خلال تحري ناشطي الحملة" عن م. ع. ع.، مستندين إلى "تقارير قضائية دولية" بأنه "متهم بقبض مبالغ مالية من شركة "اوش -زيف"، لمساعدتها على تقديم الرشاوى للحصول على عقود مع الدولة الليبية، والامر امام الاجهزة القضائية والرقابية في الولايات المتحدة، التي تتهم بالاضافة اليه مدير شركة "اوش- زيف" مايكل كوهين".

 

أضاف فياض إن "شركة "اوش - زيف"- حقيبة مالية كبيرة 43 مليار دولار- اسسها الصهيوني دانيال اوش الذي يترأس جمعية " iSRAL rigHT bith" او "تشجيع الولادة"، التي تشجع الشباب على السفر الى اسرائيل وتنظيم رحلات لهذه الغاية".

 

كما ذكر ان م. ع. ع. "متهم بقضايا فساد عبر شركة "SOMA" التي يديرها في مجالي النفط والغاز في الصومال، وللمصادفة شركة "soma" تعمل على مسح الشواطئ الصومالية تحت غطاء صفقة سرية مثيرة للجدل، لم تمر عبر مجلس النواب الصومالي، الامر الذي سمح لجمعيات الفساد مثل " Sof" بفتح تحقيق كبير بالموضوع".

 

وذكر أيضا انه "متهم بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي الصادر عن المحكة العسكرية الدائمة 13/11/1995، ويوجد بحقه اكثر من تدبير توقيف بتواريخ مختلفة، بتهم التعامل مع العدو الاسرائيلي والخيانة. ولا يدخل الى الاراضي اللبنانية ويدير كل اعماله من خارج لبنان". ووصفه بأنه "كارتيل من المافيا العالمية المتخصصة في جمع المال على حساب الشعوب"، مضيفا "اما عن باقي الشركاء فحديث اخر والحملة تحتفظ بمعلوماتها حول فسادهم وصفقاتهم، وعلى الدولة ان تتحرك وتكشف للرأي العام من هؤلاء".

 

أعلن ان "هذه الاخبارات هي برسم الشعب اللبناني، المجلس النيابي، ومجلس الوزراء مجتمعا الذي وقع على هذا العقد، والهيئات الرقابية من ديوان المحاسبة، هيئة التفتيش المركزي، القضاء العدلي والعسكري، القضاء المالي، القضاء الاداري، الكتل النيابية التي تحمل على عاتقها الهم الوطني والامن القومي وحملة مقاطعة داعمي اسرائيل في لبنان".

 

وطالب الحكومة ب"توضيح حول هذا الأمر، فإذا كانت المعلومات صحيحة عليها ان تعلن ذلك، واذا كانت خاطئة، عليها ان توضح ارقام الصفقة، واين وجهة النفايات".

 

ومما جاء في بيان الحملة الذي حمل عنوان "السرية والغموض..عرف السبب، بطل العجب": "كنا نتساءل ومعنا معظم اللبنانيين عن سبب هذا التكتم والسرية المحيطتان بالصفقة، وطبعا فإن ما تبادر الى ذهننا، هو وجود صفقات فساد كبرى جديدة على جري العادة، لكن بعض الأمور التي بدأت تتكشف هو ألأخطر من ذلك بكثير، لقد توفرت لدينا معلومات عن علاقة قوية تربط ما بين شركة "شينوك" التي قررت الحكومة منحها عقد الترحيل بعيدا عن أعين الهيئة الرقابية وبين المدعو م. ع. ع. ومن المعلوم أن الأسماء التي جرى تداولها عن شركة "شينوك"، لا تشير الى م. ع. ع. على الإطلاق ولا نعلم سبب ذلك".

 

وأضاف إلى الاتهامات المذكورة أعلاه إن م. ع. ع. "كان يعمل وسيطا لإحدى الشركات الإسرائيلية، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الرجل معروف بصداقته أرييل شارون ونتنياهو، ولديه صور فوتوغرافية علنية مع الصهيوني أوري لوبراني، وهي صداقة لم تتعزز لولا الخدمات الجليلة التي قدمها الرجل للعدو ضد مصالح شعبه ووطنه وأمنه".

 

ودعا الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى "التحقيق فورا بهذه المعطيات"، كذلك الحكومة اللبنانية إلى "تجميد العمل بالمرسوم الذي أقرته، ريثما ينجلي التحقيق من قبل الجهزة الأمنية". 

 

 

وإذ اعتبر أن "الفساد ساهم بتدمير دول من حولنا، وهو من أخطر الأمراض التي تفتك بالمجتمعات والأوطان وأكثرها قدرة على تحطيم المناعة الوطنية"، رأى أن "التواطؤ على صحة اللبنانية وأموالهم بحجج واهية، قد أصاب هذه المرة صمام أمانهم، ولعل ذلك عبرة لمن يعتبر".

 

وأكد أن "شؤون الدول لا تدار بمثل هذه الخفة، والسياسة ليست شطارة، ولا هي مجال لألعاب الأكروبات وتبويس اللحى، بل هي في المقام الأول مسؤولية"، مستغربا "ضعف المناعة الوطنية على صعيد مجلس الوزراء، الذي تجلى بالتوقيع الأعمى على أمر ضبابي يلفه كل هذا الغموض".

 

وطالب بيان الحملة بإيضاح النقاط التالية في ملف ترحيل النفايات:

1- "الحكومة قررت عمليا منح نفايات صالحة للتدوير، تعتبر ثروة مالية ودفع مبالغ فوقها من اجل زيادة ثروة بعض رجال الاعمال، مع شبهة وجود عمولة دسمة من هذه الصفقة وهذا هدر للمال العام. وأنها خالفت القانون وخرقت مواد اخطر بكثير من بعد المواد التي يقبع بسببها الاف اللبنانيين في السجون.

2- لم تمر صفقات الترحيل بهيئة الرقابة المتخصصة مثل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهو بذلك انفاق غير قانوني، فلم تكلف به هيئة ادارة المناقصات (اجراء مناقصات وتلزيم عروض قانونية) بل جرى تكليف مجلس الانماء والاعمار وذلك مخالفة صريحة للاصول. تكليف جهة لا يحق لها قانونيا قبول التكليف، علما انه يوجد العديد من القضايا المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار امام الهبئة الرقابية وكلها تتصل بهدر المال العام.

3- ان الصفقة لم تشمل النفايات المتراكمة منذ 45 يوما، اي النفايات الصالحة للتدوير واستخراج الطاقة، بينما قررت الحكومة ان تترك النفايات القديمة السامة والخطيرة ذات العصارة الخطيرة على الطبيعة والانسان (تصريحات شهيب ان 25 بالمئة من النفايات ستبقى في الشارع.

4- الحكومة تصرفت بأموال الصندوق البلدي المستقل (50 مليون دولار) ولا تعرف الحكومة من اين ستوفي باقي اموال كلفة الترحيل (قانونا لا يحق للحكومة اللبنانية التصرف بأموال الصندوق البلدي المستقل المودعة كأمانة لدى المصرف المركزي) ان المبلغ الذي تقرر دفعه لاصدقاء بعض المسؤولين فوق قيمة النفايات نفسها هو اكبر من المبلغ الذي طلبته شركات اخرى على الاقل ولقد تم رفضها دون مبرر واضح.

5- ان جميع عناصر التسعير غير واضحة وغير شفافة ولا يوجد الية جدية وموثوقة للتوزين وهو ما يزيد من حجم الفساد في هذه العملية، والفضيحة انه ليس الرأي العام وحده يجهل تفاصيل الصفقة المشبوهة، بل وزراء في الحكومة (تصريحات الياس ابو صعب، سامي الجميل". 

 

 

وأعلنت الحملة ختاما أن بحوزتها "ملفات هامة أيضا مع أسماء"، وأنها "لن تنتظر حتى لا نهاية".