- أصدرت حملة "طلعت ريحتكم" بيانا، تعليقا على "مقررات مجلس الوزراء بإعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة بقيمة 50 مليون دولار، من أجل ترحيل النفايات".

 

ولفتت إلى أن المشكلة "ليست مع الترحيل او الطمر أو غيرها من الحلول المقترحة، بل مع غياب الحلول المستدامة وانعدام الشفافية"، وأوضحت أن "تخوفنا ان تكون صفقة الترحيل بادية للتعمية على السرقة والصفقات على حساب المواطن اللبناني، وأن تتجه السلطة لفرض حل المحارق كالوسيلة الوحيدة المتبقية. ذلك من دون الاجابة عن التساؤلات التي طرحها العديد من البيئين والناشطين، حتى يومنا هذا".

 

وطرحت مجموعة من التساؤلات أهمها:

"1- لم تخبرنا الدولة ماهية ما ترحل، هل سترحل النفايات المتكدسة منذ 7 أشهر أو ستكتفي بالنفايات، التي لم يتجاوز مدتها ال45 يوما كما أشيع؟ وان كانت الدولة سبقت وأعلنت بأنها ستبدأ بعملية الفرز قبل الترحيل فلماذا الترحيل؟.

2- لماذا رفضت الحكومة دراسة العروض الاقل سعرا، التي توفر على كاهل الخزينة مبالغ اضافية، مع العلم أن الخلاصة ستكون تحميل المواطن ضرائب اضافية نتيجة تقاعس السلطة؟.

3- لماذا حتى يومنا هذا، لم تبدأ الدولة بعد بتشغيل واعادة تأهيل جميع معامل الفرز الموجودة؟ ولماذا لم تستخدم كل طاقات قطاع اعادة التدوير الموجود بلبنان؟.

4- ما هو رد السلطات اللبنانية على المعلومات القادمة من روسيا النافية لقبول السلطات هناك بالصفقة؟ وهل نحن امام سيراليون أخرى؟.

5- ما صحة ما يحكى عن علاقات مشبوهة بين سياسيين ووزراء في الحكم ورجال اعمال، بالتالي استغلال المنصب العام لتمرير صفقة ادخال المحارق الى لبنان؟".

 

وكشفت أن "لائحة الاسئلة اليوم كبيرة، ووضع الملف بيد مجلس الهدم والاعمار بادرة لاتبشر بالخير"، معتبرة أنه "من الواجب على الاجهزة القضائية والرقابية أن تلاحق الملف، وأن تتاكد بأنه خال من الفساد"، مشيرة إلى أنه "نحن كحملة طلعت ريحتكم سنراسل السلطات القضائية المختصة في البلدان المعنية بالصفقة أي بريطانيا، روسيا، وفرنسا، بسبب التسريبات الصحفية بأن المشغل الحقيقي هي شركة فرنسية، هدفنا واضح:

حل بيئي، صحي ومستدام لازمة النفايات التي تسبب بها فشل وفساد السلطة، محاسبة كل من تسبب بالكارثة البيئية والصحية الحالية، محاسبة كل من يستفيد من ازمة النفايات لتمرير صفقات تجارية مضرة بالصحة كالترحيل والمحارق".

 

وختمت "أخيرا يهمنا كحملة، أن نؤكد أننا واذ نقدر موقف كل من يعترض على الحلول غير البيئية المقترحة من السلطة، نرفض أن تستغل هذه الكارثة البيئية لتحقيق مكاسب اقتصادية، كمعارضة الترحيل لتمرير صفقات المحارق المضرة بصحتنا وبصحة الاجيال القادمة. كما نرفض محاولة البعض استغلال هذه الكارثة سياسيا فيقومون بالتظاهر مع الحراك الشعبي صباحا، ويرسلون وزراءهم للتصديق على صفقة الترحيل ليلا".