إذا قرّر «الكتائب» العودة عن استقالة وزيريه أو رفض الأمر، فإنّ مجلس الوزراء سيبقى على جدول أعماله الذي سيكون أبرز بنوده مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 7426 ـ 2012 المتعلّق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها. وأوضحت مصادر وزارية أنّ التعديل يطال تاريخ إصدار مرسوم تعيين الحد الادنى وغلاء المعيشة من 31/12/2011 الى 1/1/2012.

 

ومن البنود أيضاً مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات بعض الرسوم (البلدية والميكانيك والسير وأوامر التحصيل الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة وتسويات مخالفات البناء).

 

كما يدرس مجلس الوزراء طلب وزارة الخارجية تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع الهجرة، واقتراح قانون بتعديل المادة 9 من القانون المتعلق بنظام الكتّاب العدول، ومشروع مرسوم بتصحيح أخطاء مادية في تعيين عضوين في مجلس «الجامعة اللبنانية» وعمداء لكليات ومعاهد في الجامعة، ومشروع مرسوم لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية في المدارس الخاصة على الأعياد والمناسبات كافة التي تعطل فيها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

 

ويتضمّن جدول الأعمال بنودا كثيرة تتعلّق بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى بعض الوزارات والإدارات على أساس القاعدة الاثني عشرية، بالإضافة إلى بنود عقارية منها اشغال أملاك عمومية وبحرية، وشراء عقارين في منطقة العبدة لإنشاء محطة لتكرير المياه المبتذلة، وشؤون وظيفية وقبول هبات وسفر وفود رسمية للخارج، وحوالي عشرة مراسيم للتوقيع لإصدارها رسمياً.

 

 

المصدر: صحيفة السفير