شدّد وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم على أن عدم استقامة الوضع السياسي تجرّ البلاد نحو حائط مسدود، مؤكداً ان الخيار اليوم لم يعد يتعلّق بشخص رئيس الجمهورية بل بإنتخاب رئيس للجمهورية.

وأكد حكيم في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”، ان القطاع المالي والمصرفي تحديداً يبقى الدعامة الاساسية لصمود الاقتصاد اللبناني. واشار الى ان القطاع المصرفي بودائعه واحتياطه الالزامي وحجم موجوداته من الذهب والسيولة الفائضة التي تبلغ حوالي 228 مليار دولار، يشكل ثروة للبنان وقاعدة صموده. كما لفت الى حجم التحويلات المالية من الخارج والتي تبلغ حوالي 7,5 مليارات دولار سنوياً.

ونظراً لتلك المعطيات، أكد حكيم ان “الوضع المالي بخير، إلا ان المشكلة الاساسية تكمن في التركيبة السياسية الادارية للدولة اللبنانية والتي أسفرت عن غياب موازنة الدولة منذ العام 2005 لغاية اليوم، وهو أمر مخجل، بالاضافة الى انعدام الثقة بالدولة وحالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الفراغ في رئاسة الجمهورية”.

على سبيل المثال، سأل حكيم: كيف تتجرأ الحكومة التي نعتها رئيسها بحكومة “التمريقات”، التفكير في وضع ملف مراسيم النفط والغاز على طاولة مجلس الوزراء؟

أضاف: الهدف واضح هو استغلال غياب رئيس الجمهورية لتمرير الملفات، مشددا على ان مجرد إنتخاب رئيس للجمهورية يؤدّي الى رفع نسبة النمو الاقتصادي 4% في خلال عام.

وشدد حكيم على ان بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم والاستمرار في الفراغ الرئاسي وتدهور الوضع الاقتصادي، يطرح علامة استفهام حول امكانية الصمود في ظلّ تراجع نمو ودائع المصارف من 12% الى 6% سنوياً اضافة الى تراجع نسبة التحويلات المالية.

لكنه طمأن في المقابل الى ان حجم الودائع اليوم يبلغ حوالي 153 مليار دولار بنمو يبلغ حوالي 11 مليار دولار سنويا، في حين ان عجز الدولة السنوي يبلغ 5 مليار دولار، وبالتالي، يبقى الوضع مضبوطاً لغاية اليوم، إلا ان الدولة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على القطاع المصرفي وعلى التحويلات المالية لسدّ حاجاتها التمويلية.

وقال: “الوضع المالي المضبوط هو الذي سمح للسياسيين بالتمادي في اخفاقاتهم، متناسين ان هذه الحكومة هي حكومة مؤقتة شُكّلت لفترة 3 أشهر الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وسيصبح عمرها 3 اعوام. مما يعني ان هذا الوضع يلائم طموحات البعض من خلال استغلال الفراغ في رئاسة الجمهورية لتمرير ما يشاء”.

وفيما اوضح ان ركائز الاقتصاد يجب ان تعتمد على قطاعات حيوية للدولة اللبنانية كالقطاع الزراعي، الصناعي، التجاري وقطاع البناء، أسف حكيم ان تكون الحكومة غير مبالية لرؤية اقتصادية سبق وأعدّتها وزارة الاقتصاد من أجل مناقشتها وبلورتها داخل الحكومة.