عُقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماعٌ ضمّ، الى جانب خليل، وزيري الزراعة أكرم شهيب والصناعة حسين الحاج حسن ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي، خصص لمراجعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة في خصوص إقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية السورية.

وكان تشديد على ضبط التهريب والتزام القوانين والاتفاقات المرعية المعقودة بين لبنان وسوريا لحماية إنتاج كل منهما.