الوسط اللبنانية | 06-10-2016 | 19:07

 


بعدما باتت قوارير الغاز القديمة قنابل موقوتة في منازلنا، حاولت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة متابعة موضوع هذه القوارير، استدراك الوضع سريعاً. وقد أعلن رئيس اللجنة – عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أن عملية استبدال القوارير جارية بطريقة سليمة جداً وعدد التي سيتم استبدالها خلال 2016 يتجاوز الـ 50 في المئة.
كلام المعلوف جاء إثر ترؤسه جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي، في حضور النائب محمد الحجار، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، ممثل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد علي ايسالا، رئيس مصلحة المواصفات في معهد البحوث الصناعية انطوان فيصل، ممثلة وزارة الصناعة المهندسة شنتال عقل، ممثلي شركات استيراد النفط محمد الحلبي ووليد الحجة، ممثلة جمعية المستهلك المهندسة ميساء العجمي، نقيب موزعي الغاز جان حاتم وامين سر النقابة عبدالهادي العبيدي.
ولفت المعلوف الى أنه “لدينا جلسة لمتابعة توصيات اللجنة الفرعية لاستبدال قوارير الغاز، وكانت لدينا مراجعة لتقارير المديرية العامة للطاقة ووزارة الطاقة والمياه”، مشيراً الى ان “عملية الاستبدال جارية بطريقة سليمة جداً وعدد القوارير التي سيتم استبدالها خلال 2016 يتجاوز الـ 50 في المئة وفق التقدير الأول لأنه بحسب قرار الوزير رقم 175 تم الاسراع في عملية الاستبدال وسيكون العدد ما يقارب 63 الف قارورة خلال 2016”.

وأضاف: “كنا قد توافقنا مع وزارة الطاقة والمياه وخصوصاً مديرية النفط، على وجوب التدقيق في العملية حتى نتأكد ان كل الأمور تتم بحسب آلية العمل المدروسة ليكون هناك وضوح وشفافية. غداً هناك فض العروض لشركات التدقيق وستجهز التقرير في التدقيق والاستبدال، وعندما يحضر التقرير سنعقد جلسة للجنة لمتابعة هذا الموضوع وهذه الشراكة. ونشكر الله ان هناك نتيجة ايجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وتابع: “اما الموضوعان الآخران، فسنحاول كلجنة فرعية إيجاد بعض التمويل من جهة مانحة وجهة اخرى من اجل أمرين: الأول حملة ارشادات للسلامة العامة ويجب ان تتم بالتعاون مع الإعلام المرئي والمسموع، بالاضافة الى التعاون مع الدفاع المدني ليتم تدريب سائقي موزعي الغاز في لبنان لأن هناك نقصاً في المعرفة، للأسف، لدى بعض الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال في شؤون السلامة العامة”.
وقال: “الأمر الثاني يتعلق بالسلامة العامة ونحن نتابع مع الوزارات المعنية، اولا وجود خزانات للغاز في بعض الابنية الخاصة والصناعية، بعكس ما ينص عليه القانون، وهذا يشكل خطراً على السلامة العامة. أملنا من الجهات والوزارات المعنية ان نتابع هذا الموضوع بجدية تفادياً لحصول أي حوادث لها علاقة بطريقة تخزين الغاز”.
وأضاف: “النقطة الأخرى تتعلق بالسلامة العامة وبالصهاريج، ففي الماضي كانت لدينا مشكلة انها توزع في بعض مناطق الشمال وفي الاحياء تعبأ بعض قوارير الغاز، وتبين لنا أخيراً ان هذه الممارسات توسعت اكثر من الشمال الى باقي الاراضي اللبنانية، وهناك متابعة مع الوزارات وخصوصاً مع وزارة الداخلية والبلديات للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وهي أخطر بكثير من قوارير الغاز، وقد تسبب حالات انفجار خلال عملية التعبئة التي تتم في مناطق مكتظة سكنياً”.
وأشار الى أن “اللجنة الفرعية ستزور معمل تصنيع قوارير الغاز في منطقة البقاع لمتابعة عملية التصنيع بطريقة مباشرة، هذا الامر الذي سنراه سيكون جزءاً لا يتجزأ من التقرير المتوقع خلال الفترة المقبلة بعد ان ينتهوا من دراساتهم، بالتعاون مع شركات الاستيراد والموزعين والمصنع، وطبعاً الوزارات المعنية، وخصوصاً وزارة الصناعة، معهد البحوث والمديرية العامة للطاقة”.

المصدر: الوسط اللبنانية ووكالات