أوضح وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم الخميس، أنه “يجب أن يكون لدينا إيمان ببناء الدولة وتطبيق القوانين والدستور”، لافتاً الى أن “الحرية تتوقف عندما تضرّ بالبلد”.

وفي ما يتعلّق بمؤتمر المعارضة السعودية، قال مولوي لـ”صار الوقت”، إن “تعكير العلاقات مع الدول الصديقة يمنعه قانون العقوبات، ونؤكد تمسكنا بالعلاقات العربية وهذه ثابتة”.

وأضاف، “أرسلت مذكرة الى جهاز الأمن العام حول مؤتمر المعارضة السعودية ولم يصلني بعد أي جواب”، متابعاً “قمت بكل الاجراءات القانونية اللازمة في ملف عدم التعرض للدول الشقيقة العربية، وطلبت إزالة الصور المسيئة للسعودية بالإضافة الى إزالة لوحات مسيئة لرمز لبناني ‏في منطقة البداوي في طرابلس”، مؤكداً “تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية”.

وأشار الى أن “أمكنة معابر الكبتاغون في لبنان معروفة، والمطلوب ضبط الحدود البريّة ذهاباً وإياباً، وطالبت كل الأجهزة بهذا الأمر، مع ضرورة تعزيز الأمن الاستباقي والعمل الاستخباراتي”، مضيفاً “لا أدلّة لدي على تورط حزب الله في تهريب الكبتاغون ولا يمكنني ان أفشي سرية التحقيقات ‏والأجهزة الامنية اللبنانية تتعاون مع كل الدول العربية في موضوع تهريب المخدرات”.

وأردف، “من غير المقبول أن أطلب من عناصر قوى الأمن النزول الى الشارع والقيام بالمهمات الأمنية وتعريضهم للخطر وألا يكون بإمكاني إدخالهم الى المستشفى، ‎أولويتي هي صحة وطبابة العناصر، وأصبحنا نفكّر كيف سنؤمن لهم الغذاء ‏والدواء”، لافتاً الى “فرار 474 عنصراً و4 ضباط من الأمن الداخلي حتى الساعة”.

وأضاف، “نسعى لتحقيق مصالح الشعب اللبناني وعدم وقوع الدولة في أي من المخاطر وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة لن نفقد الأمل ببناء الدولة، مشيراً الى أن “500 اسم من مطلقي النار في رأس السنة أصبحوا بعهدتنا وسنقوم بالإجراءات اللازمة لمعاقبتهم”، ومطمئناً اللبنانيين أن الامن لا يزال تحت السيطرة على الرغم من كل التدهور الاقتصادي.

وقال، “أتابع بجدية ملف تجنيد لبنانيين لدى داعش التي جندت 37 شاباً من طرابلس، 10 منهم سافروا شرعياً وقُتل اثنين منهم”.

وأكد مولوي أن “الحكومة ملتزمة اجراء الانتخابات من اليوم الأول، ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الادارية لإجراء الانتخابات، كما أن الأمور اللوجستية للانتخابات جاهزة وبعضها لا يزال من الانتخابات السابقة ونقدّر الكلفة بنسبة ‏ثلث كلفة انتخابات 2018‏”، مشيراً الى أنه “إذا لم ينعقد مجلس الوزراء بإمكان مجلس النواب إقرار قانون بفتح الموازنة المطلوبة لإجراء ‏الانتخابات النيابية، وتوزيع الصناديق على الاغتراب لا يحتاج الى مرسوم إنما الى قرار من وزير ‏الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية”.

ولفت الى أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع موضوع انعقاد مجلس الوزراء، إذا كان مع او من دون الوزراء الشيعة”.